مجلس با دریافت آب‌بهای کشاورزی از آب‌های سطحی و چشمه‌ها مخالفت کرد
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۶۸۱۹۰
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند (ت) اصلاحی ماده ۳۹ لایحه برنامه هفتم توسعه را که در مورد دریافت آب بهای کشاورزی از آب های سطحی و چشمه‌ها بود را حذف کردند.
به گزارش مشرق، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یک شنبه، ۲۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با حذف بند (ت) اصلاحی ماده ۳۹ این لایحه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس بند (ت) حذف شده ماده ۳۹ لایحه مذکور؛ نیاز آب محصولات کشاورزی الگوی کشت مطابق نظر وزارت جهاد کشاورزی نسبت به اخذ آب بها اقدام نماید. وزارت نیرو مکلف است بر اساس نیاز آب محصولات کشاورزی الگوی کشت مطابق نظر وزارت جهاد کشاورزی نسبت به اخذ آب بها اقدام نماید. آب بها برای بهره برداری از منابع آب سطحی که میزان برداشت آنها متناسب با الگوی کشت ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی و الگوی مصرف آب وزارت نیرو باشد، برابر قانون تثبیت آب بهای زراعی مصوب سال ۱۳۶۹ مجلس دریافت خواهد شد.
این بهره برداران در دریافت تسهیلات و سایر حمایت های دولت در اولویت خواهند بود. آب بها برای بهره برداران از آب سطحی که میزان برداشت آب آنها مازاد بر آب مورد نیاز الگوی کشت ابلاغی باشد، با اعمال ضرایب و به صورت پلکانی حداکثر تا ۴ برابر اخذ خواهد شد و مازاد منابع حاصل از اجرای این بند جهت ترمیم و توسعه سامانه های نوین آبیاری، تجهیز و نصب ابزار اندازه گیری جهت تحویل حجمی آب، ایجاد نظام های بهره برداری و تشکل های آب بران اختصاص خواهد یافت. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه می شود و تا پایان سال اول اجرای این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد و از سال دوم عملیاتی می گردد.
منبع: مشرق
کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت وزارت جهاد کشاورزی مجلس شورای اسلامی محصولات کشاورزی طرح آبرسانی لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس وزارت نیرو خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت وزارت جهاد کشاورزی الگوی کشت آب بها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۶۸۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت دقیقه نودی دولت رئیسی با لایحه عفاف و حجاب/برای مقابله با بی حجابی معطل تصویب قانون جدید نمی مانیم
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه کیهان نوشت:
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901235
جاده کندوان یک طرفه شد